بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی خصوصی و اصل 44

Transcript

1 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 صفحات بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی خصوصی و اصل 44 1 رضا منصوریان نظام آباد 2 خالد شیخی 3 محمدرضا محجوب تاريخ دريافت: 0991/9/01 تاريخ پذيرش: 0999/8/10 چکیده سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط الزم براي حفظ سالمت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباري براي تضمین ثبات و پایداري فعالیت ه يا خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی هاي خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان هاي غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت هاي مالی و کفایت سرمایه نتایج متفاوتی را نشان میدهند لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت هاي مالی حسابداري و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که دادههاي سه گروه بانکی در فاصله زمانی با استفاده از روش تحلیل ترکیبی دادهها مورد ارزیابی قرار گرفته است و یافتهها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها )گروه تجاري دولتی و خصوصی( با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک هاي تجاري دولتی بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک هاي تجاري دولتی و منفی و معنادار بین بانک هاي خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت هاي مالی حسابداري با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 31 درصد در گروه بانک هاي اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروري می سازد. واژگان کلیدي: کفایت سرمایه اهرم مالی بازده دارایی ها بازده حقوق صاحبان سهام طبقه بندي B26, E22, C23, G21 :JEL 1. دانشجوي دکتراي مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه مدرس دانشگاه آزاد اسالمی میاندوآب نویسنده مسئول: mansourian63.reza@gmail.com 2. دانشجوي دکتراي حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال مدرس دانشگاه آزاد اسالمی میاندوآب 3. دانشجوي دکتراي مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

2 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب مقدمه در اقتصاد کالن سرمایه گذاري یکی از شاخص هاي مهم محسوب می شود و نقش تعیین کننده اي در رشد و توسعه اقتصادي ایفا می کند. در اقتصاد خرد نیز اهمیت تصمیمات سرمایه گذاري ناشی از این مساله است که در واقع فرد سرمایه گذار مصرف امروز را به امید مصرف بیشتر به زمانی در آینده موکول می کند. در واقع تصمیم بهینه سرمایه گذاري میزان مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذار را از مصرف آتی بیشینه می سازد. تابع مطلوبیت هر فرد با توجه به ترجیحات شخصی وي تعیین می شود که لزوما با سایر افراد یکسان نخواهد بود. یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهاي اصلی براي قرار گرفتن در مسیر توسعه تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است که در این میان نقش و جایگاه نهادها و مؤسسات مالی اهمیت می یابد که به نوعی در تجهیز تأمین و گردآوري سرمایه و منابع مالی از یک طرف و از طرف دیگر در تخصیص و توزیع مطلوب آن مؤثرند. در این راستا بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشور ما واسطه ه يا بر عهده دارند. در واقع بانک ها از جمله قدیمی ترین فعال ترین و گسترده ترین مالی هستند که نقش غیرقابل انکاري در جمع آوري و توزیع مطلوب منابع مالی بر عهده دارند. نیازهاي متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخالت دولتها در بازار پول براي تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه اي باعث شده است تا بانک ها در طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب هاي مختلفی ساماندهی گردند که از جمله این تقسیم بندي ها می توان به بانک هاي توسعه اي تجاري و تخصصی اشاره نمود که هر کدام از آنها بنا بر اقتضائات جوامع مختلف به صورت دولتی و خصوصی ایجاد و توسعه یافته اند. بانکداري در ایران نیز به همین منوال شکل گرفته و بنابر شرایط اقتصادي و سیاسی و به صورت کلی متناسب با دیدگاه هاي توسعه اي سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادي کشور توسعه یافته و از طرف دیگر محیطی که بانک ها امروزه در آن فعالیت می کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی می باشد و بانک ها براي ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددي در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت هاي خود از طریق سرمایه گذاري هاي جدید هستند. بانک ها براي سرمایه گذاري احتیاج به منابع مالی دارند اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا بانک ها بتوانند سودآور باشند و این وظیفه مدیر اعتبارات بانک می باشد که منابع مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند. روند شتابان خصوصی سازي که این روزها با سرعتی بیش از گذشته به سمت رهایی از بندهاي مدیریت دولتی پیش می رود مسائل جدیدي را فراروي بانک ها ناظران بانک ها دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است. در دهههاي اخیر توجه به پارامترها و معیارهاي حاکم بر

3 89 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 نظام بازار هم در بانک هاي دولتی و هم در بانک هاي خصوصی فزونی گرفته و مدیریت بانک ها با تهدیدها و مسائلی دست و پنجه نرم میکنند که تا چندي پیش با اتکا به کمکهاي دولتی اهمیت چندانی نداشت. بانک هاي خصوصی از آزادي عمل بیشتري نسبت به گذشته برخوردار میباشند و در غیاب سیاست هاي دستوري گذشته که در نگرش مدیریت دولتی به بانک ها تحمیل می گردید فرصتهاي جدیدي را نیز براي عملیاتی کردن طرح ها و برنامه هاي ابتکاري مورد نظر خود و افزایش کارآیی در اختیار دارند. مسائلی از قبیل سودآوري و کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت خدمات تا چندي پیش در محدوده فعالیت بانک هاي کشور که تحت مالکیت و مدیریت دولتی بودند به شکل رقابتی موجود مطرح نبود. هم اکنون با تأسیس و گسترش بانک هاي خصوصی و خصوصیسازي بانک هاي دولتی به مقولهه يا مهم و قابل اعتنا براي فعاالن این صنعت تبدیل شده است چرا که رفته رفته فضاي امن و انحصاري گذشته که در سایه حمایت هاي دولت از نظام بانکی پدید آمده بود جاي خود را به فضایی رقابتی و پرمخاطره داده است. در این میان اولین و مهمترین عاملی که می تواند در مقابل مخاطرات ناشی از ناتوانی بانک ها مقاومت کند نسبت سرمایه به دارایی هاي بانکی است. کفایت سرمایه )داشتن سرمایه مناسب در مقایسه با داراییها( نقطه هدف بسیاري از مطالعات بوده است و از آن به عنوان یکی از مهمترین محرکها در سودآوري مؤسسات مالی یاد میشود. تاملی گذرا در نظریه بانکداري به وضوح گویاي آن است که تمام ابعاد و جنبه هاي گوناگون نظام بانکی هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از دسترس بودن سرمایه و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است. ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداري داراي اهمیت فراوانی است مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباري و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایالت متضاد در بانک براي کاهش نسبت سرمایه براي رسیدن به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه براي مقابله با خطر نکول شده است. از همین رو براي اطمینان از سالمت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی یک سري مقررات توسط نهادهاي مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. از طرف دیگر در سطح جهانی هم اکنون ساختار سرمایه بانک ها به صورت شدیدي تحت تنظیم و مقررات قرار گرفته است. با توجه به آنکه صنعت بانکداري کشور در حال عبور از انحصار دولتی به بازار رقابتی می باشد بررسی موضوع کارآیی و ارزیابی عملکرد آنها بیش از پیش اهمیت دارد )دادگر 1331(.

4 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب مبانی نظري و پیشینه تحقیق سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که به آن بانک اجازه می دهد که هنگام رویارویی با مشکالت کالن اقتصادي توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. امروزه جهت ارزیابی وضعیت بانک ها و مؤسسات اعتباري از یک سري از معیارهاي کمی استفاده می شود که نسبت کفایت سرمایه در میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است )بیانیه کمیته بال 2112(. گسترش خصوصی سازي در صنعت بانکداري کشور در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسی که با بحران اخیر صنعت بانکداري جهان نیز همراه شده فضایی رقابتی و در عین حال بی ثبات و خطرآفرین را ایجاد کرده است. این روند و درسهاي سیاستی از بحران اخیر بانک ها را بر آن می دارد که ضمن رعایت جدیدترین مقررات نظارتی مانند کفایت سرمایه در جهت شناخت بیشتر این صنعت گام بردارند. بانکها به واسطه ویژگی هایی که دارند بسیار آسیب پذیر بوده و می باید سرمایه کافی براي پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت هاي خود داشته باشند. از طرف دیگر بانکها باید مراقب باشند آسیبهاي وارده به سپرده گذاران منتقل نشود و هرگونه زیان احتمالی توسط سرمایه جذب شود و به این ترتیب اعتماد عمومی به بانک حفظ شود. به همین دلیل سرمایه در مؤسسات بانکی از اهمیت ویژهاي برخوردار و یکی از مهمترین معیارهاي سنجش سالمت این مؤسسات است. پس از تحوالت رخدادهاي مهم اقتصادي در سه دهه آخر قرن بیستم تغییرات سریع تکنولوژي و اهمیت صنعت بانکداري در پیشرفت اقتصادي کشورها بانک تسویه حساب هاي بین المللی در سال 1394 کمیته اي را براي بررسی مسائل بانکی به نام کمیته بال بنیاد نهاد. امروزه بسیاري از مراجع نظارتی بانکی در سراسر جهان از رهنمودهاي کفایت سرمایه که از جانب کمیته بال ارائه شده است استفاده می کنند. استاندارد کفایت سرمایه طرح شده توسط این کمیته نقش بسیار با اهمیتی را در بهبود سالمت و ثبات نظام هاي بانکی در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه ایفا کرده است. در طول دهه گذشته استاندارد کفایت سرمایه ارائه شده از سوي کمیته بال به صورت فزاینده اي در عرصه کشورهاي توسعه نیافته و در محدوده اقتصادهاي در حال گذار )مانند ایران( اشاعه پیدا کرده است. کفایت سرمایه در بانک رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می سازد هنگام مواجهه با مشکالت اقتصادي توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه عالوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک ها و انگیزه هاي ریسک پذیري ایفا می کند در ایجاد رقابت مثبت میان بانک ها نیز بسیار مؤثر است. یکی از ابزار هایی که امروزه توسط هر بانک جهت ارزیابی سایر بانک ها در مبادالت بانکی به کار می رود استفاده از نسبت کفایت سرمایه است. در کشور ما نیز بانک هاي فعال در سطح بین المللی می باید اقدامات الزم را در جهت رسیدن به حداقل نسبت مذکور )3 درصد( به عمل آورند تا در

5 00 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 مبادالت بین بانکی با مشکالتی نظیر افزایش نرخ بهره تسهیالت اعطایی که یکی از مهمترین عوامل در این مبادالت است مواجه نشوند. حاصل اقدامات اولیه در راستاي تدوین استانداردهاي حاکم بر اندازهگیري و ارزیابی کفایت سرمایه در دسامبر 1333 میالدي و در قالب بیانیهاي به نام موافقتنامه سرمایه بال 1 )یا موافقتنامه 1333( منتشر شد. بعدها بر روي این موافقتنامه اصالحاتی انجام گرفت و در سال 2114 بیانیه دیگري تحت عنوان بال 2 صادر گردید که از سال 2119 به صورت عملی در بسیاري از بانک ها به مورد اجرا گذاشته شده است. در حال حاضر بیانیه بال 2 جامع ترین سند مورد توافق در زمینه نظارت بر سرمایه مکفی بانک ها در مجامع حرفه اي و نظارت بانکی بین المللی به شمار می رود. در این سند معیارهاي کفایت سرمایه بانک ها روشهاي برآورد ریسک اعتباري ریسک بازار و ریسک عملیاتی بانک ها پیش نیازهاي الزم در ارزیابی کفایت سرمایه و ضوابط ناظر بر افشا روشهاي مربوطه در ارکان سه گانه بیانیه با مقاصد اجرایی طراحی شده است. ضوابط مطرح در بیانیه اولیه سرمایه اي کمیته بال در زمینه روشهاي محاسبه دارایی هاي موزون ریسکی گسترش یافته و تا حد امکان انعطاف پذیرتر شده است. لذا در سایه این انعطاف پذیري و همراه با معرفی رویکردهاي گوناگون براي محاسبه دارایی هاي ریسکی دست بانک ها در انتخاب مناسب ترین گزینه براي دست یافتن به حداقل معیارهاي مورد نظر کمیته بال بازتر شده است. در عین حال گستره بیانیه در حوزههایی که روشهاي پیشرفته در محاسبه ریسک هاي مورد نظر را مطرح می کند به رغم اینکه به پوشش بهتر ریسک ها و مخاطراتی که یک بانک را تهدید می کند انجامیده تا حدودي به پیچیدگی بیانیه جدید نیز افزوده است. لیکن توجه کمیته بال به تفاوت هاي موجود تکنیکی و مقرراتی در نظام هاي بانکی و نظارتی کشورهاي مختلف موجب شده ضروري در اجرایی کردن بیانیه از سوي کمیته پذیرفته شود. است تا صالحدید مقامات نظارتی ملی در هرکشور به عنوان یک اصل کاهان و همکاران )1399( تحقیقات اولیه اي پیرامون مقررات مربوط به سرمایه بانک ها انجام دادند. آنان در تحقیقات خود میزان اثربخشی استانداردهاي سرمایه در رابطه با کنترل سالمت و ثبات بانک ها در بازار کامل را بررسی کردند. در پی این تحقیقات و با توجه به معرفی موضوع بیمه سپرده ها نقش قوانین و مقررات مربوط به سرمایه بانک ها پررنگ تر گردید. پیل )1391( از جمله محققانی بود که از نظریه پرتفوي که درآن بانک به عنوان پرتفویی از اوراق بهادار در نظر گرفته می شود استفاده کرد. نظریه مزبور این چنین مطرح می کند که مدیران بانک ها ترکیب پرتفوي خود را طوري انتخاب معین به دست آورند. می کنند تا حداکثر سود مورد انتظار را با توجه به سطح ریسک

6 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب 01 نتایج تحقیق کاب پونگ ناواپان )2113( حاکی از ارتباط منفی بین سطوح مختلف سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک هاي نیوزیلند و ارتباط مثبت در بانک هاي استرالیا است. دیویدهاچیسون و ریموندکوکس )2006 Cox, )Hutchison and به بررسی رابطه میان ساختار سرمایه بانک ها و دو شاخص سودآوري بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام در ایاالت متحده آمریکا پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام و نیز ارتباط معکوس بین اهرم مالی و بازده دارایی ها وجود دارد. دي ام متاوا )2113( در تحقیق خود به بررسی رابطه میان کفایت سرمایه و نسبت هزینه و درآمد با سودآوري بانک هاي تجاري کنیا پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت سودآوري بانک ها با نسبت سرمایه اصلی می باشد و نسبت سرمایه موزون شده به ریسک داراي ارتباط منفی با نسبت سرمایه حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه و درآمد می باشد. زهرا نوري )1333( به بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با شاخص ریسک ورشکستگی و شاخص هاي عملکردي در بانک هاي خصوصی و دولتی به صورت جداگانه در بازه زمانی 1333 تا 1331 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سودآوري و بازده بانک هاي خصوصی بیش از بانک هاي دولتی بوده و عملکرد مالی بهتري نسبت به بانک هاي دولتی داشته اند در ضمن میانگین شاخص ریسک ورشکستگی بانک هاي خصوصی نیز بیشتر از بانک هاي دولتی می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی این تحقیق در صدد است تا به بررسی نسبتهاي مالی حسابداري بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران بپردازد. متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند: )CAR( نسبت کفايت سرمايه 5 نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی هاي موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می باشد. این نسبت اولین بار در سال 1333 توسط کمیته بال به بانک هاي دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعهاي از شروط حداقل سرمایه را به بانک ها پیشنهاد کرد که بعدها به»پیمان بال«معروف شد. براساس قوانین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران حداقل نسبت کفایت سرمایه مطلوب براي بانک هاي ایرانی معادل 3 درصد است )تعریف برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا(. CAR = Tier 1 capital + Tier 2 capital Risk weighted assets 1. Capital Adequacy Ratio

7 09 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 اندازه بانک )SIZE( 5 اندازه بانک به وسیله ارزشیابی کل دارایی هاي بانک سنجیده می شود و اهمیت اندازه بانک به علت رابطه آن با ساختار مالکیت و دسترسی به سرمایه سهام می باشد. دسترسی بانک به سرمایه سهام می تواند انعطاف پذیري بانک را در برابر هزینه هاي ورشکستگی افزایش دهد در نتیجه بانک ه يا بزرگتر به علت دسترسی آسان تر به بازارهاي سرمایه و دارا بودن پرتفوي متنوع تر نیاز به الزامات سرمایه اي کمتري دارند. در نتیجه افزایش اندازه بانک باعث افزایش نسبت کفایت سرمایه شده است پس یک رابطه مثبت میان اندازه بانک شامل کل دارایی ها و نسبت کفایت سرمایه وجود دارد. )ROE( بازده حقوق صاحبان سهام 2 این متغیر نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار داده اند. از سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام براي محاسبه این نسبت استفاده می شود. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را نرخ بازده ارزش ویژه می نامند و با استفاده از این نسبت سود بانک در ازاء یک ریال حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. به این ترتیب که سود پس از کسر مالیات را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم می کنند و با استفاده از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه بین سود و ارزش ویژه مشخص می شود. سپرده ه يا بلندمدت کوتاه مدت و پس اندازها زمانی موجب افزایش ثروت سهامداران می شود که بازده سرمایه گذاري از نرخ بهره سپرده ها بیشتر باشد. بازده دارايی ها )ROA( 9 بازده دارایی ها نشان دهنده مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود )دارایی هاي مولد( می باشد که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود. این نسبت نسبت سود عملیاتی را به کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار دارد مرتبط می سازد. این نسبت یکی از نسبتهاي مهم براي ارزیابی کارآمدي و توان مدیریت است و خالص درآمدي را که از به کاربردن کل دارایی هاي بانک ایجاد می شود ارزیابی می کند. )LEV( اهرم مالی 7 اهرم مالی بیانگر درصدي از بدهی ها است که به وسیله سرمایه پوشش داده می شود. بانک ها از اهرم هاي مالی براي افزایش بازده حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند. افزایش استفاده از اهرم مالی باعث افزایش ریسک بانک شده در نتیجه الزامات سرمایه اي باالتري را به وجود می آورد. 1. Bank size 2. Return on equity 3. Return on assets 4. Financial Leverage

8 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب 08 اهمیت موضوع تحقیق بانک ها به اتکاي سرمایه خود در مقابل زیان هاي ناشی از عدم بازپرداخت وامهاي اعطاشده شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهاي عملیاتی ایستادگی می کنند. با وجودي که در بهترین حالت نیز ممکن است بانکی با موقعیت سرمایه اي مناسب در اثر حوادث ناگوار از پاي درآید یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتري را براي بررسی مشکالت و مواجهه صحیح با مشکالت و حوادث ناگوار در اختیار دارد اما از سوي دیگر کفایت سرمایه یک بانک مفهومی نسبی است به این معنی که مناسب بودن میزان آن بر حسب اندازه و حجم فعالیت بانک قابل تأیید است لذا معموال کفایت سرمایه بر حسب نسبت سرمایه به دارایی ها تعیین می شود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار منفی ناشی از زیانهاي احتمالی و اعاده موقعیت مناسب خود به شمار می رود. به این ترتیب نسبت بزرگتر سرمایه به دارایی ها به معنی پوشش باالتر دارایی ها توسط سرمایه یا به عبارت دیگر کفایت باالتر سرمایه در مقابل زیانهاي احتمالی است لیکن استفاده از معیار ساده سرمایه به دارایی ها شامل محدودیت هایی است که استفاده از آن را براي قضاوت در خصوص کفایت سرمایه یک بانک با مشکالتی همراه می کند. مهمترین محدودیت این است که با استفاده از آن به صورت کامل نمی توان میزان سرمایه بانک را با میزان ریسکی که بانک نسبت به دارایی هاي خود در معرض آن قرار دارد مرتبط نمود. به عبارت دیگر نسبت ساده سرمایه به دارایی ها وجود تفاوت در ساختار ریسکی دارایی هاي بانکی گوناگونی را که بانک ها در اختیار دارند نادیده می گیرد. از طرفی سیستم بانکی نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کند و عالوه بر آنکه آنها واسطه هاي وجوه در بازار هستند در کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه نقش اساسی در تأمین مالی برنامه هاي میان مدت و بلندمدت اقتصادي کشور دارند. در این شرایط اتخاذ هرگونه سیاست و یا مشکالت احتمالی سیستم بانکی نه تنها کل بانک بلکه کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد لذا کمیته بال براي غلبه بر مشکالت مزبور نسبت کفایت سرمایه اي را توصیه می کند که ضمن تعریف اجزاي مختلف سرمایه ریسک دارایی هاي مختلف از طریق کاربرد ضرایب گوناگون و متناسب با درجه ریسکی آنها قابل اندازه گیري و تعدیل باشد. از سوي دیگر با گسترش بخش خصوصی در کشور و اجرایی کردن سیاست هاي اصل 44 قانون اساسی آزادي عمل بیشتري را در اختیار بخش بانکی خصوصی نسبت به بانک هاي دولتی گذاشته است و این سیاست باعث خواهد شد که بانک ها منابع خود را به صورت کارآمدتر میان بخشهاي اقتصادي تخصیص دهند و در نتیجه اعتقاد بر این می باشد که بانک هایی که خصوصی شده و مشمول قانون اصل 44 هستند می باید پس از عبور از مرحله دولتی به خصوصی شدن کارآمدتر

9 00 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 بوده و عملکرد بهتري از دوران قبلی داشته باشند و یکی از اهداف واگذاري سازمان ها و مؤسسات اصل 44 افزایش کارآیی و بهره وري آنها است. 9. فرضیات تحقیق 1- اندازه بانک تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. 2- بازده کل دارایی ها تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. 3- بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنا داري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. 4- اهرم مالی )نسبت سرمایه به کل بدهی ها( تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. 7. روش تحقیق پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که میزان تأثیر نسبت هاي مالی حسابداري بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور )بانک هاي تجاري دولتی خصوصی و اصل 44( چیست بنابراین تحقیق حاضر تحقیقی تجربی و از نظر گردآوري دادهها تحقیقی توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیونی است اگر چه از نظر هدف تحقیقی کاربردي تلقی میشود. 1. جامعه و نمونه آماري جامعه آماري این تحقیق عبارت است از اطالعات بانک هاي شبکه بانکی کشور ایران که در بازه زمانی 1 ساله طی سالهاي مشغول به فعالیت بوده و داراي صورت هاي مالی در بازه زمانی مزبور می باشند که در سه گروه طبقه بندي شده اند و عبارتند از: 1- بانک هاي تجاري دولتی )ملی سپه و رفاه( 2- بانک هاي اصل 44 )بانک صادرات ملت و تجارت( 3- بانک هاي خصوصی )بانک پارسیان اقتصادنوین کارآفرین پاسارگاد سامان سرمایه و سینا(. 6. نحوه جمع آوري داده ها ابتدا براي مباحث تئوریک و ادبیات مربوط به تحقیق از روش کتابخانه اي ( و از کتب مجالت تخصصی فارسی التین مقاالت و پایاننامهها( استفاده شد. سپس داده هاي جمع آوري شده در صفحه گسترده Excel وارد و دسته بندي شده به کمک نرم افزار EVIEWS تحلیل ه يا

10 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب 05 اقتصادسنجی و نیز برآوردهاي الزم انجام گردید و نهایتا با استفاده از شاخص هاي آماري متداول و نتایج حاصل از برآورد تجزیه و تحلیل صورت گرفت. 4. روش تجزيه وتحلیل داده ها به منظور آزمون فرضیه ه يا بودن الگوها نیز با تحقیق از تحلیل رگرسیون و همبستگی بهره گرفته شد و معنی دار استفاده از آزمون آماري F و آزمون T و ضریب تعیین و ضریب همبستگی و آزمون دوربین واتسن مورد سنجش قرار گرفت. به دلیل نوع داده ها و روش هاي تجزیه و تحلیل آماري موجود از روش داده هاي ترکیبی استفاده شده است. داده هاي ترکیبی روندهاي گذشته متغیرها را در برگرفته و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها اطمینان ایجاد می کند. مدل مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از مقاله پایه 1 که بصورت زیر می باشد: CAR = f (SIZE, ROA, ROE, LEV ) CARit = β0 + β1sizeit + β2roait + β3roeit + β4levit + εit 8. يافته هاي تحقیق 8-5. آمار تحلیلی براي انجام آزمون ها و انتخاب مدل مناسب از الگوهاي داده هاي ترکیبی جهت انجام آزمون همگنی ابتدا مدل در قالب دو روش ضرایب مشترک و ضرایب با اثرات ثابت تخمین زده شد. و با توجه به آماره F به دست آمده مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات مشترک براي آزمون فرضیات تحقیق انتخاب شد آزمون فرضیات تحقیق در این بخش نتایج هریک از فرضیات با استفاده از رگرسیون و مدل Panel data ارزیابی و در نهایت نتیجه کلی براي هر مدل برآورد شده است. همان طور که در جدول شماره 1 مشاهده میشود سطح معنی داري تمام متغیرهاي تحقیق کمتر از 1 درصد میباشد لذا فرضیات تحقیق پذیرفته میشود و این نشان دهنده آن است که بین عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی رابطه معناداري وجود دارد. معنی داري رگرسیون نیز توسط آماره F تأیید میشود. با توجه به R 2 تعدیل شده مدل میتوان ادعا کرد که حدود 33 درصد از تغییرات نسبت کفایت سرمایه )متغیر وابسته( توسط متغیرهاي مستقل 1. Mohammed, T. et al. (2013) Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in Indonesian Islamic Commercial Banks.

11 05 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 توضیح داده میشود و آماره دوربین واتسون )2334( بیانگر نبود خودهمبستگی بین متغیرهاي مستقل و آزمون همگنی واریانس بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در اجزاء اخالل در دورههاي مختلف مورد بررسی است که براي رفع آن از روش GLS استفاده شده است. جدول 5. نتايج فرضیات در گروه بانک هاي تجاري دولتی P value متغیر وابسته: نسبت کفایت سرمایه Method: panel EGLS آماره t ضریب متغیرمستقل ضریبC LEV ROA ROE SIZE آماره دوربین واتسون آماره F R2 تعدیل شده R-squared همچنین آماره هاسمن بیانگر به کارگیري مناسب بودن روش اثر ثابت در مقابل روش تصادفی است. بنابراین الگوي کلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود: CAR= 9/ ROE SIZE LEV 6.44ROA + e و نتایج تک تک آزمون ها نشان می دهد که: فرضیه اول: اندازه بانک تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از آن می باشد که بین اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی در سطح خطاي کمتر از 1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور مثبت )131119( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی است و این نشان دهنده آن است که با افزایش اندازه بانک نسبت کفایت سرمایه بانک هاي تجاري دولتی افزایش خواهد یافت. فرضیه دوم: نسبت بازده دارایی ها تأثیر مثبت و معنا داري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن می باشد که بین نسبت بازده دارایی ها و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی در سطح خطاي کمتر از 1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و

12 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب 08 با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور منفی )1344( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه منفی و معنی دار بین نسبت بازده دارایی ها و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی است و این نشان دهنده آن است که با افزایش نسبت بازده دارایی ها نسبت کفایت سرمایه بانک هاي تجاري دولتی کاهش خواهد یافت. فرضیه سوم: بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنا دار بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم حاکی از آن می باشد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی در سطح خطاي کمتر از 1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور مثبت )1311( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی است و این نشان دهنده آن است که با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام نسبت کفایت سرمایه بانک ه يا تجاري دولتی افزایش خواهد یافت. فرضیه چهارم: اهرم مالی تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم حاکی از آن می باشد که بین اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی در سطح خطاي کمتر از 1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور منفی )131119( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه منفی و معنی دار بین اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی است و این نشان دهنده آن است که با افزایش اهرم مالی نسبت کفایت سرمایه بانک هاي تجاري دولتی کاهش خواهد یافت. همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده میشود سطح معنی داري تمام متغیرهاي تحقیق کمتر از 1 درصد میباشد لذا فرضیات تحقیق پذیرفته میشود و این نشان دهنده آن است که بین عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی شده معنی داري رگرسیون نیز توسط آماره F تأیید میشود. با توجه به R 2 رابطه معناداري وجود دارد. تعدیل شده مدل میتوان ادعا کرد که حدود 39 درصد از تغییرات نسبت کفایت سرمایه )متغیر وابسته( توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده میشود و آماره دوربین واتسون )2323( بیانگر نبود خودهمبستگی بین متغیرهاي مستقل و آزمون همگنی واریانس بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در اجزاء اخالل در دورههاي مختلف مورد بررسی است که براي رفع آن از روش GLS استفاده شده است.

13 09 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 جدول 2: متغیر وابسته: نسبت کفایت سرمایه نتايج فرضیات در گروه بانک هاي خصوصی P value Method: panel EGLS آماره t ضریب آماره دوربین واتسون تعدیل شده R متغیرمستقل ضریبC LEV ROA ROE SIZE آماره F R-squared همچنین آماره هاسمن بیانگر به کارگیري مناسب بودن روش اثر ثابت در مقابل روش تصادفی است و بنابراین الگوي کلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود: CAR= ROA SIZE 0.16ROE LEV + e و نتایج تک تک آزمون ها نشان می دهد که: فرضیه اول: اندازه بانک تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از آن می باشد که بین اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی در سطح خطاي کمتر از 1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور مثبت )131111( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی بوده و این نشان دهنده آن است که با افزایش اندازه بانک نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی افزایش خواهد یافت. فرضیه دوم: بازده دارایی ها تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن می باشد که بین نسبت بازده دارایی ها و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی در سطح خطاي کمتر از 1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور مثبت )3311( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین نسبت بازده دارایی ها و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی است و این نشان دهنده آن است که با افزایش نسبت بازده دارایی ها نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی افزایش خواهد یافت.

14 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب 51 فرضیه سوم: بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداري بر نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم حاکی از آن می باشد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی در سطح خطاي کمتر از 1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور منفی )1311( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه منفی و معنی دار بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی بوده و این نشان دهنده آن است که با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی کاهش خواهد یافت. فرضیه چهارم: اهرم مالی تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم حاکی از آن می باشد که بین اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی در سطح خطاي کمتر از %1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور منفی )131111( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه منفی و معنی دار بین اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي خصوصی است و این نشان دهنده آن است که با افزایش اهرم مالی نسبت کفایت سرمایه بانک هاي خصوصی کاهش خواهد یافت. جدول 9. نتايج فرضیات در گروه بانک هاي اصل 77 P value متغیر وابسته: نسبت کفایت سرمایه Method: panel EGLS آماره t ضریب متغیرمستقل ضریبC LEV ROA ROE SIZE آماره دوربین واتسون آماره F R2 تعدیل شده R-squared همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده میشود سطح معنی داري رگرسیون توسط آماره F در سطح خطاي 11 درصد تأیید میشود. با توجه به R 2 تعدیل شده مدل میتوان ادعا کرد که حدود 33 درصد از تغییرات نسبت کفایت سرمایه )متغیر وابسته( توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده

15 50 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 میشود و آماره دوربین واتسون )2323( بیانگر نبود خودهمبستگی بین متغیرهاي مستقل و آزمون همگنی واریانس بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در اجزاء اخالل در دورههاي مختلف مورد بررسی است که براي رفع آن از روش GLS استفاده شده است. همچنین آماره هاسمن بیانگر به کارگیري مناسب بودن روش اثر ثابت در مقابل روش تصادفی است و بنابراین الگوي کلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود: و نتایج تک تک آزمون ها نشان می دهد که: CAR= ROE + e فرضیه اول: اندازه بانک تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از آن می باشد که سطح معنی داري متغیر اندازه بانک برابر با )131241( و از آنجا که سطح خطاي متغیر مذکور بیشتر از 1 درصد است در نتیجه می توان بیان کرد که بین اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه بانک هاي اصل 44 در سطح اطمینان 31 درصد رابطه معنی داري وجود ندارد و ضریب حاصله برابر با منفی )131111( است و بنابراین فرضیه اول رد می شود. فرضیه دوم: بازده دارایی ها تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن می باشد که سطح معنی داري متغیر بازده دارایی ها برابر با )131131( و از آنجا که سطح خطاي متغیر مذکور بیشتر از 1 درصد است در نتیجه می توان بیان کرد که بین بازده دارایی ها و نسبت کفایت سرمایه بانک هاي اصل 44 در سطح اطمینان 31 درصد رابطه معنی داري وجود ندارد و ضریب حاصله برابر با منفی )21393( است و بنابراین فرضیه دوم نیز رد می شود. فرضیه سوم: بازده حقوق صاحبان سهام تأثیرمثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم حاکی از آن می باشد که بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي اصل 44 در سطح خطاي کمتر از 1 درصد رابطه معنی داري وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور مثبت )2311( می باشد در نتیجه بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي اصل 44 بوده که نشان می دهد با افزایش نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نسبت کفایت سرمایه بانک هاي اصل 44 افزایش خواهد یافت. فرضیه چهارم: اهرم مالی تأثیر مثبت و معناداري بر روي نسبت کفایت سرمایه دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم حاکی از آن می باشد که سطح معنی داري متغیر اندازه بانک برابر با )131493( و از آنجا که سطح خطاي متغیر مذکور بیشتر از 1 درصد است در نتیجه می توان

16 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب 51 بیان کرد که بین اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه بانک هاي اصل 44 در سطح اطمینان 31 درصد رابطه معنی داري وجود ندارد و ضریب حاصله برابر با مثبت )131111( است و بنابراین فرضیه چهارم نیز رد می شود. 3. نتیجه گیري و بحث با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات و آماره f به دست آمده رابطه معناداري بین نسبت ه يا مالی حسابداري با کفایت سرمایه در بانک هاي تجاري دولتی و بانک هاي خصوصی وجود دارد و با 1 این بانک ها توجه به ابالغ آیین نامه کفایت سرمایه هنوز مسیر خود را شناسایی نکرده و یا به آرامی حرکت می نمایند و هنوز الزامی به استفاده از راهکارهاي گوناگون و افزایش سرمایه نسبت به بهبود کفایت سرمایه و افزایش توان خود در پاسخگویی به مشتریان اقدامات ناچیزي نموده اند. بنابراین توجه به این نکته ضروري است که مقایسه بین سیستم بانکداري ایران و سایر کشورها که داراي سیستم بانکی خصوصی گسترده اند با مشکل مواجه است و دلیل تفاوت در نتایج به دست آمده در تحقیق بین برخی از نسبت هاي مالی در بانک هاي دولتی و خصوصی ایران نیز شاید ناشی از این امر باشد. سیستم بانکی دولتی و خصوصی در زمینه ساختار استفاده از منابع متنوع بودن اقالم سرمایه مدیریت ریسک انگیزه کسب سود و غیره داراي تفاوت هاي اساسی می باشند. بانک هاي دولتی ایران در زمان بحران همیشه از بانک مرکزي کمک می گیرند و در سایه بانک مرکزي فعالیت نموده و بیشتر دستوري عمل می نمایند و این اتکا به بانک مرکزي و دولت شاید مهمترین دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه این بانک ها است. از طرفی خصوصی سازي برنامه اي است که در بسیاري از کشورهاي جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه هاي مختلف اجتماعی بویژه در بخش اقتصاد اجرا شده است. اما بعد از گذشت چند سال از دور جدید خصوصی سازي توسط دولت در مورد مؤلفه دولت به عنوان مجري سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به واگذاري هاي انجام شده و نتایج به دست آمده از تحقیقات گوناگون مثال سهام واگذار شده در سال 31 به صورت سهام عدالت می توان به تأکید دولت بر اجراي طرح واسع )سهام عدالت( و اولویت آن نسبت به خصوصی سازي نتیجه گیري کرد که عمال فقط صاحبان برگه سهام بهره مند از سود تقسیمی خواهند بود و در تصمیم گیري ه يا 1. مصوب جلسه 1114 شوراي پول در سال 1332 و ابالغ به بانک هاي دولتی.

17 59 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 مدیریتی مشارکتی نخواهند داشت و در نهایت این شرکت ها همچنان تحت مدیریت دولت باقی خواهند ماند. شتاب با توجه به اینکه براي سیاستهاي کلی اصل 44 هشت هدف کلی متصور میباشد که عبارتند از: بخشیدن به رشد اقتصادي گسترش مالکیت عمومی ارتقاي کارآیی و بهرهوري افزایش رقابتپذیري افزایش سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیتهاي اقتصادي افزایش اشتغال و باالخره بهبود سطح درآمد عمومی و رفاه جامعه. با توجه به گذشت هشت سال از ابالغ سیاست هاي کلی اصل 44 وضعیت این طرح کالن اقتصادي در هالهاي از ابهام قرار دارد به طوري که در واگذاري سازمان ها و مؤسسات دولتی ظهور و حضور شبه دولتی ها کامال احساس می شود و این می تواند دلیلی بر عدم ارتباط بین نسبت هاي مالی و نسبت کفایت سرمایه در بانک هاي اصل 44 باشد. در لیست سهامداران گروه اصل 44 بخش اعظم سهام متعلق به شرکت ها و مؤسسات نهادي متعلق به دولت می باشند و از اهداف محوري اصل 44 به دور مانده اند. اقتصاد ایران سالها است که با رویکرد و ساختار اقتصاد دولتی عجین و دولت متولی اقتصاد بوده و بخش خصوصی چندان جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته است و از این رو نهادهاي دولتی شکل گرفته و قوي شدهاند اما نهادها و تشکلهاي الزم براي توسعه بخش خصوصی تشکیل نشده یا داراي ساختاري شکننده و ضعیف هستند و بنابراین یک تصمیم جدي و شجاعانه می تواند راهگشا باشد. در نتیجه از آنجا که اوال نسبت کفایت سرمایه از جمله مهمترین شاخصهاي کمی براي ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباري است و ثانیا دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده به عنوان نشانه اي از موقعیت اعتباري بانک ها تلقی می شود و همچنین از جنبه هاي گوناگون عملکرد آن )مثل تغییرات در ریسک پرتفوي سودآوري و اندازه( تأثیر می پذیرد و بر آنها تأثیر نیز می گذارد به نظر می رسد که می باید توجه الزم بدان مبذول داشته و راهکارهاي مناسب را جهت بهبود آن اندیشید به طوري که هم به حداقل استاندارد اعالم شده دست یافت تا موجب حفظ موقعیت رقابتی سیستم بانک ها گردد و هم از سایر اثرات مثبت آن بر عملکرد بانک مثل افزایش کارآیی بهره جست. پیشنهادات پیشنهاداتی براي بهتر شدن عملکرد بانک ها )براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادي مجلس به مدیران بانکی( طبق نتایج تحقیق ارائه می شود:

18 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب با توجه به کنفرانس بین المللی بال 2 ضریب کفایت سرمایه بانک ها طبق استاندارد 12 درصد و بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار کفایت سرمایه بانک ها در ایران 3 درصد می باشد که نیاز 3 به. به افزایش سرمایه بانک ها را بیش از پیش ضروري می سازد 2.تهیه استاندارد ها و رویه هاي مربوط به محاسبات انواع مختلف ریسک کارگیري تمهیدات پیشگیرانه به منظور کاهش ریسک بانک ها در مواجهه با تحریم هاي بین المللی 4.افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک از طریق تملک دارایی هاي مالی و توسعه از محل وجوه اداره شده و از محل بازپرداخت تسهیالت اعطایی حساب ذخیره ارزي و... 1.توجه به ساختار شوراي رقابت و سازمان خصوصی سازي و تقویت آنها 1.یکی از اشکاالت فراروي اجراي قانون آموزش خود قانون است. هنوز عبارات و تعاریف و مفاهیم ساده تبیین و تشریح نشده است. نمایندگان بخشهاي خصوصی و تعاونی یعنی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و اتاق تعاون می توانند دیدگاهها چالشها و مشکالت فراروي اجراي قانون و سیاستهاي کلی اصل 44 را تشریح و اعالم نمایند.

19 50 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 منابع و مآخذ ابویناسی براتعلی )1333( بررسی راه هاي افزایش سودآوري در نظام بانکی کشور مورد پژوهی: بانک ملت مؤسسه عالی بانکداري ایران. آخوندزاده عباس )1333( مطالعه تطبیقی مقررات بال 1 و 2 در صنعت بانکداري ایران تهران: مؤسسه عالی بانکداري ایران. امامی میبدي علی )1393( اصول اندازه گیري کارآیی و بهره وري علمی و کاربردي تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش ه يا بازرگانی. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران آئین نامه کفایت سرمایه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران دستورالعمل طبقه بندي دارایی ه يا بانک موزون شده مرکزي جمهوري اسالمی ایران بخشنامه حداقل سرمایه اولیه براي بانک هاي غیر دولتی بهرامی مهناز و ناهیدکلباسی )1394( استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها تهران: مجموعه گزارشات اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران شماره 3. بهرامی مهناز )1339( محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک هاي تجاري و تخصصی در نظام بانکی ایران تهران: مجموعه پژوهش هاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران شماره 3. پهلوان زاده مسعود )1331( مروري بر رویکرد جدید نسبت کفایت سرمایه تهران: نشریه علمی- تخصصی روند شماره 12 و 13. دادگر یداله و نعمت زاده زهرا )1331( کاربرد مدل DEA در ارزیابی واحدهاي اقتصادي فصلنامه اقتصادي جستارهاي اقتصادي شماره هفتم. رحمانی علی و حیدري سید علی )1331( بررسی رابطه بین نسبت کفایت سرمایه با متغیرهاي مالی در سیستم بانکی مجله پیام مدیریت شماره 21 و 22. سیف ولی اله )1333( کفایت سرمایه در نظام بانکی تهران: مجله حسابدار سال بیستم شماره 191 و 191. فالح شمس میرفیض و عباس زاده حسن )1339( مقایسه تطبیقی کفایت سرمایه در بیانیه اول و دوم کمیته بال تهران: نشریه روند شماره 14 و. 11 مجموعه مقاالت اولین همایش بررسی نقش و عملکرد نظام بانکی ایران در تحقق اهداف برنامه ه يا توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی کشور نوري شکري زهرا )1333( بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با ریسک ورشکستگی و عملکرد مالی بانک ها پایان نامه مؤسسه عالی بانکداري ایران. Baird, I.S. & H. Thomas (1985) Toward a Contingency Model of Strategic Risk Taking; Academy of Management Review, Vol. 10:

20 بررسی تاثیر نسبتهاي مالی حسابداري.../ رضا منصوريان نظام آباد خالد شیخی و محمدرضا محجوب 55 Berger, A. (1995) The relationship between capital and earnings in banking; Money Credit Banking 27: Berger, A.N.; R.J. Herring and G.P.Szego (1995) The role of capital in financial institutions; J.Banking Fin. 19 : Bichsel, R. and J. Blum (2005) Capital regulation of banks: Where do we stand and where are we going?; Q. Bull. 4 : Daesik Kim & Anthony M. Santomero. Risk in Banking & Capital regulation; Journal of Finance. Vol. 43, No. 5: Gilbert, R. A. and D. C. Wheelock (2007) Measuring commercial bank profitability: Proceed with caution; Federal Res. Bank St. Louis Rev. 22: Hutchison, D. E. and R.A.K. Cox (2006) The Causal Relationship between Bank Capital and Profitability; Proceeding of the Annals of Financial Economics estwood Development Group (AFEWDG06), and University of Ontario, Institute of Technology, Ontario: Mohammed, T.; Abusharba, Iwan Triyuwono; Munawar Ismail and Aulia F. Rahman (2013) Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in Indonesian Islamic Commercial Banks; Global Review of Accounting and Finance, Vol. 4. No. 1. March: